در کارگروه تحول اداری، پژوهش و فناوری ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی استان

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین مازندران ،وي با اشاره به پروژه پيشنهادي اداره كل بهزيستي استان در خصوص اصلاح فرآيندهاي انجام كار و ارائه خدمات به صورت الكترونيكي گفت : قطعا برگزاري مطلوب اين پروژه مي تواند در اجراي فرآيندهاي سازماني كميسيون ماده 26 اين دستگاه موثر باشد و باعث كاهش هزينه ، سهولت و سرعت و دقت در انجام امور شود و همچنين با توجه به اينكه بخش اعظمي از مراجعين به اين اداره كل ازاقشار معلول و كم توان مي باشند، اين اقدام مي تواند خدمات شايسته اي براي اين عزيزان محسوب شود و به ميزان قابل توجهي از حجم مراجعه بكاهد.
حسن خيريانپور ضمن استماع نظرات اعضاي كارگروه در خصوص پروژه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مبني بر تعيين تكليف نيروهاي قرارداد كار معين دستگاه هاي اجرايي استان گفت: از آنجا كه بين وضعيت مطلوب و فعلي فاصله بسياري وجود دارد و در حال حاضر تأمين حقوق و مزاياي نيروهاي قرادادي فشار زيادي را به بودجه ساير دستگاه هاي اجرايي وارد مي كند ، تبديل وضعيت افراد واجد الشرايط به پيماني و يا جابجايي نيروهاي مازاد دستگاه هاي اجرايي به دستگاه هايي كه تبصره ذيل ماده 32 آنها ظرفيت دارد ،مي تواند ضمن تعادل بخشي به وضعيت نيروها در دستگاه هاي اجرايي استان و اثرات مالي آن شاهد ايجاد روحيه و انگيزه كاري و در نتيجه بهره وري اين افراد باشيم.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري مازندران تصريح كرد: برخي از نيروهاي قرارداد كار معين داراي توانايي هاي بالفعل و بالقوه اي هستند كه شايستگي ارتقاي وضعيت شغلي شان را دارند اما يكي از چالش هاي پيش روي ادامه تحصيل نيروها به ويژه در بخش خدمات بدون هماهنگي با ادارات كارگزيني در رشته هاي دانشگاهي غير مرتبط است كه در آنها انتظاري مبني بر جابجايي در پست هاي اداري ايجاد ميكند كه عملا براي دستگاه امكان پذير نيست لذا بايد اين موارد به دقت در اجراي اين طرح مورد بررسي قرار گيرد.
ايشان ساماندهي و جابجايي نيروها را بر اساس تخصص و رشته تحصيلي و نياز دستگاه اقدام مفيدي برشمرد و گفت: در شرايط كنوني امكان تعديل نيرو به واسطه معذوريت هاي اجتماعي و انساني مقدور نيست اما لازم است شرايط احراز پست ها و نياز دستگاه به نيروهاي قراردادي مورد توجه قرار گيرد
رئيس كارگروه هماهنگي امور تحول اداري ، پژوهش و فناوري ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان با اشاره به طرح ايجاد پايگاه جامع داده هاي مكاني استان از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گفت: ضرورت اجراي اين طرح در استان احساس مي شود و و با توجه به فراهم بودن زيرساخت هاي امنيتي ، فناوري و اطلاعاتي لازم اين طرح به صورت پايلوت در 6 شهرستان ساري – مياندرود – رامسر – گلوگاه – سوادكوه شمالي – سوادكوه در سطح تعدادي از دستگاه هاي اجرايي كه داراي پايگاه اطلاعاتي الكترونيكي مي باشند اجرا خواهد شد .
وي با بيان اين مطلب كه سطح دسترسي ذينفعان اين طرح كه شامل عموم مردم و دستگاههاي اجرايي مي شود در كميته SDI كه ذيل كارگروه توسعه دولت الكترونيك فعاليت خواهد كرد تعيين خواهد شد ، افزود: با اجراي اين طرح تمامي دستگاه هاي اجرايي استان قابليت اتصال به اين وب سرويس و استفاده از اطلاعات آن را خواهند داشت و اين يكپارچه سازي اطلاعات مي تواند اثرات مديريتي مشهودي را در سطح استان رقم بزند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *